رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۲۳۳۶
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برنامه پنجساله هفتم توسعه واقعبینانه تدوین شده و در آن مسئولیت و تکلیف یکایک دستگاههای اجرایی بهطور شفاف مشخص گردیده که امکان فرافکنی برای هیچ دستگاهی وجود نداشته باشد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در برنامه «جوان ایرانی» رادیو جوان طی سخنانی درباره رویکردهای برنامه هفتم توسعه و تفاوت آن با برنامههای گذشته گفت: دولت مردمی پیش از تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه، آسیبشناسی جامعی از 6 برنامه قبلی و دلایل و موانع عدم تحقق بخشهایی از اهداف ترسیم شده را به دقت احصاء کرده است؛ لذا در اولین اقدام برای اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه، سند پشتیبان تنظیم کرده که در آن وضع موجود ترسیم و تحلیل شده و چالشهای اصلی، اهداف کمی و راهبردها و برنامههای اجرایی و مسئولیت دستگاههای اجرایی به طور شفاف و روشن مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به توجه دولت به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص مسئلهمحور بودن برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: مهمترین مسائل کشور در برنامه هفتم توسعه در 7 بخش اقتصاد (رشد اقتصادی و اشتغال،اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و صندوقهای بازنشستگی)، مسائل زیربنایی (مسکن، انرژی، حکمرانی آب، امنیت غذایی، تجارت و ترانزیت...) موضوعات فرهنگی و اجتماعی (جمعیت و خانواده، سبک زندگی، نظام سلامت، صنعت گردشگری..)؛ علم و فناوری و آموزشی؛ سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی و اداری؛ حقوقی و قضایی در جلسات متعدد و طولانی مدت هیئت دولت و کارگروهها بهطور واقعبینانه و با همهجانبهنگری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این توجه وجود داشته که صرفاً مطالب زیبایی نوشته نشود که قابلیت اجرا نداشته باشد.
حسینی با بیان اینکه قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه در هفته جاری به مجلس تقدیم شود، درباره اهداف این برنامه اظهار داشت: یکی از مهمترین ضعفهای کشور در یک دهه گذشته رشد ناچیز اقتصادی بوده که آثار و تبعات منفی فراوانی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم داشته است لذا اصلیترین هدف برنامه هفتم رشد اقتصادی 8 درصدی است و در آن سهم بخشهای مختلف از جمله نفت، کشاورزی، صنعت، معدن، ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی کاملا مشخص شده است؛ در این برنامه همچنین رشد اشتغال 3/9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری شده و برای کنترل رشد نقدینگی، متوسط 20/4 درصد و در پایان برنامه 13/8 درصد پیش بینی شده است؛ همچنین در این برنامه رشد صادرات غیرنفتی و رشد تملک دارایی سرمایهای مورد توجه قرار گرفته است.
وی درباره ضمانت اجرایی لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: اولین مطالبهکننده و ناظر اجرای برنامه، خود دولت و شخص رئیسجمهور است و آیتالله رئیسی با روحیهای که دارد مرتباً در جلسات دولت تکلیف دستگاههای مختلف را با جدیت یادآوری و پیگیر انجام ماموریت دستگاهها است، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی که تصویبکننده برنامه هست بهعنوان دستگاه نظارتی با برخورداری از ابزارهای قانونی سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح و نیز سازمان بازرسی کشور به وظایف خود عمل میکنند لذا ضمانت اجرایی خوبی برای تحقق برنامهها وجود دارد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به عملگرا بودن دولت و کارنامه 21 ماهه دولت که نشانگر اجرایی کردن برنامهها و وعدههاست اظهار امیدواری کرد که عملیاتی شدن برنامه هفتم گام بلندی در جهت خدمت به مردم و پیشرفت کشور باشد.
به گزارش تسنیم، برنامه توسعه هفتم فردا توسط آیتالله رئیسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سید محمد حسینی دولت سیزدهم مجلس یازدهم شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه سید محمد حسینی دولت سیزدهم مجلس یازدهم شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه دستگاه ها برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۲۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری همه دستگاهها در اجرای پروژه استراتژیک جاده جلفا-کلاله
ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت استراتژیک پروژه جاده جلفا_کلاله، بر همکاری همه دستگاههای اجرایی با قرارگاه خاتمالانبیا در اجرای این پروژه طبق برنامه زمانبندی تاکید کرد و گفت: کمیته ویژهای در استانداری برای پیگیری این پروژه تشکیل میشود.
مالک رحمتی در جلسه مشترک با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا که با موضوع پروژه محور جلفا_کلاله برگزار شد، اظهار کرد: از روزی که قرار شد این پروژه شروع شود قرارگاه عاشورا به بهترین شکل ممکن کار را آغاز کردند، هرچند که انتظار بیش از اینها است.
وی افزود: همه باید با تسهیلگری و همراهی با این پروژه نقش خود را ایفا کنند تا به هدف بزرگی که نظام به دنبال آن است با کمک همدیگر برسیم.
وی ادامه داد: آنچه که در این پروژه اتفاق افتاده یک پیگیری بسیار مهم و دیپلماسی موفقی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد، چرا که در ترانزیت بینالمللی به دنبال یک شیطنتی بودند که ایران را حذف کنند اما به برکت دیپلماسی و پیگیری موفق و موثر دولت، کشورهای همسایه نقش فعال ایران را در این حوزه پذیرفتند و در حال حاضر، حفظ جایگاه استراتژیک ایران در منطقه قفقاز و عینیتبخشی به اثرگذاری بینالمللی کشورمان منوط به اتمام این پروژه است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه متوازن استانها از اولویتهای دولت است، گفت: ما در آذربایجان شرقی منطقه آزادی را داریم که برای کشور ارزآوری دارد و برای استان نیز یک شاهراه اقتصادی محسوب میشود و اگر ما بینالمللی، ملی، استانی، شهرستانی و حتی روستایی به موضوع نگاه کنیم اهمیت بالای این جاده مشخص میشود و از همه ابعاد، استراتژیک بودن این جاده محرز است و هیچ بهانهای برای همراهی نکردن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه موضوع ترانزیت در بحث توسعه بسیار مهم است، مطرح کرد: اگر در این مسیر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید ترانزیت رونق بگیرد و اگر این جاده محقق شود، ترانزیت رونق خواهد گرفت و به دنبال آن جدای از فواید اقتصادی که به دنبال خواهد داشت، جذب گردشگر هم اتفاق خواهد افتاد.
وی بیان کرد: یکی از سیاستهایی که در استان حتما باید به آن کمک کنیم تا اقتصاد و توسعه اقتصادی ما وابسته به نفت نباشد، توسعه گردشگری است و همه ظرفیتهای لازم برای این امر در منطقه ارس جمع شده است.
رحمتی خاطرنشان کرد: در طول این ۱۰۷ کیلومتر تعداد زیادی روستا وجود دارد که اگر این جاده احداث شود، خدمت رسانی به آنها افزایش خواهد یافت و به رشد، کارآمدی و توسعه منطقه آزاد نیز کمک خواهد کرد.
وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری این پروژه خبر داد و گفت: این کمیته به ریاست استاندار، ماهانه تشکیل میشود و کار هماهنگی دستگاهها و تصمیمات استانی را برعهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: نگاه قرارگاه خاتمالانبیا به پروژه اقتصادی نبوده و ماموریتمحور است، ما نیز وظیفه داریم از دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیریهای لازم را برای تخصیص اعتبار آن انجام دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تقسیم کار در چنین پروژه مهمی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: شرایط پروژه ایجاب میکند پراکندگی کارگاهها را افزایش دهیم تا سرعت پیشرفت آن بیشتر شود.
وی بر رعایت زمانبندی اجرای پروژه تاکید کرد و افزود: انجام زمانبندی برای اجرا و اتمام این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازمه آن تحویل نقشهها توسط کارفرما و انجام مطالعات زیست محیطی است.
وی در پایان تاکید کرد: در طول مسیر پروژه ۱۰۷ کیلومتری، چند نقطه برای احداث مجتمعهای رفاهی برای ارائه خدمات به مردم و مسافران در نظر گرفته شود تا اجرای پروژه برای مسافران و مردم خستهکننده نباشد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، رحمتی یادآوری کرد: این پروژه، جادهای خواهد بود که کشورهای همسایه ما از آن استفاده خواهند کرد بنابراین قرارگاه در کنار کارهای خوبی که همیشه انجام داده، به این منطقه نیز حساسیت ویژهای داشته و از آخرین مطالعات، دانش علمی و تکنولوژی بهره گیرد تا یک افتخار دیگری رقم بخورد.
انتهای پیام